آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق (۱۲)قرارداد۱۹۳۷

پس از پایان جنگ جهانی اول کشورهای فاتح طبق معاهده صلح دهه ۱۹۲۰ متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا و غرب آسیا از آن جدا کردند بعضی را به ظاهر مستقل نمودند و تعدادی را تحت عنوان قیو میت زیر نفوذ خود قرار دادند به موجب تصمیمات کنفرانس» سان رمو« در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ عراق و فلسطین و اردن سهم انگلستان و سوریه و لبنان سهم فرانسه شد پس از آن دولت انگلستان فیصل پسر شریف حسین را به عنوان پادشاه عراق انتخاب کرد فیصل در ۱۰ اکتبر ۱۹۲۲ قراردادی با دولت انگلیس امضا کرد که به موجب آن عراق همچنان تحت حمایت و سرپرستی انگلستان باقی می‌ماند پس از آن انگلستان علاقه‌مند بود که ایران نیز استقلال عراق را به رسمیت بشناسد تا مقدمات پذیرفته شدن عراق را به عنوان یک عضو جامعه ملل فراهم کند ولی دولت ایران به رسمیت شناختن آن را موکول کرد به موافقت عراق با به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران در شط العرب و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران در عراق که مورد آزار و اذیت بودند دولت انگلستان بر آن شد که مانع را از میان بردارد به همین جهت وزیر مختار انگلیس در ایران طی یادداشت مورخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹ به وزیر امور خارجه ایران چنین نوشت هم اکنون دستوراتی دریافت کرده‌ام که به آن جناب اطمینان قاطع بدهم که اگر دولت ایران اکنون عراق را به رسمیت بشناسد دولت من پس از آنکه به طور مشروح از نظر های دولت ایران درباره مشکلات عملی که ناشی است از وضع فعلی امور در شط العرب و از تضمین‌های که می‌خواهد آگاهی یافت با وساطت نزد دولت عراق به ایران مساعدت خواهد کرد که خواسته های معقول خود را به دست آورد بعد از اطمینان رسمی دولت انگلستان ایران دولت عراق را به رسمیت شناخت و در تیر ماه ۱۳۰۸ ژوئیه ۱۹۲۹ اولین سفارتخانه ایران در عراق گشایش یافت ولی دولت عراق و انگلستان که از طرف آن کشور درباره انجام خواسته های معقول ایران قول مساعد داده بود عملاً تنها هیچ گونه اقدامی در رعایت حقوق ایران عمل نیاوردند بلکه نشان دادند که منظور از تمام وعده‌ها آن بود که ایران دولت جدید التاسیس عراق را به رسمیت بشناسد دولت ایران که به اشتباه خود پی برده بود طی یادداشت شماره ۳۲۷۶ آذر ۱۳۱۰ به دولت عراق اعلام کرد که تهدید خطوط ۱۹۱۴ از نظر ایران فاقد اعتبار است و آن را به رسمیت نمی شناسد پس از لغو تحدید حدود ۱۹۱۴ از سوی ایران روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد دولت عراق در ۲۹ نوامبر ۱۹۳۴ طبق بند ۲ ماده ۱۱ میثاق جامعه ملل به شورای جامعه شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل ۱۹۱۳ و تصمیم کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ را مورد تایید قرار داد و ماموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آب های شط العرب نمود وزارت خارجه ایران در اثبات این امر که پروتکل ۱۹۱۳ و اقدامات کمیسیون مرزی ۱۹۱۴ بدون رضایت ایران و با اعمال فشار و تهدید به ایران تحمیل شده است در بخشی از نامه خود به شورای جامعه ملل نوشت پس از آنکه لردپالمر ستون نامه ی نماینده خود را خواند به سفیر انگلستان در پایتخت روسیه نوشت خط مرزی بین عثمانی و ایران هرگز به طور قطعی تعیین نمی‌شود مگر با یک تصمیم مستبدانه از طرف انگلستان و روسیه همین نظر از طرف ماموران انگلیسی و روسی که بر تعیین خط مرزی و علامتگذاری مرزها ناظر بودند تایید شد و مأموران مذکور طی نامه‌ای که در سال ۱۸۵۱ به دولت‌های متبوع خود نوشتند تاکید کردند ما به طور حتم می‌دانیم که بدون مداخله مستقیم و مصممانه ی دربارهای ما انگلستان و روسیه تقریباً محال خواهد بود موانعی را که سد راه علامت گذاری مرز است برطرف کرد در نامه وزارت خارجه ایران توضیح داده شد که در اوایل قرن بیستم هر دو کشور روسیه و انگلستان علاقه‌مند بودند که درباره مناطق نفوذ خود در خاور نزدیک با یکدیگر توافق کنند و به همین جهت دو کشور ایران و عثمانی را متقاعد کردند که اختلافات مرزی خود را حل کنند و به دنبال آن کنفرانس تهران تشکیل شد و پروتکل ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ درباره تشکیل کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور به امضای نمایندگان ایران و عثمانی رسید وزارت خارجه ایران با ارسال رونوشت پروتکل بالا توجه به شورای جامعه ملل را جلب کرد که عراق در نامه خود با آن شورا مناسب دیده که از پروتکل تهران نام نبرد وحال آنکه پروتکل تهران دارای اهمیت فوق العاده است در ماده ی۳ پروتکل قید گر دید که اساس کار کمیسیون مشترک بر طبق قرارداد لزوم در سال ۱۹۴۷ خواهد بود در این پروتکل مطلقاً از اقدام میرزامحمدعلی خان که در ۳۱ ژانویه ۱۸۴۸ به عمل آمد ذکر نشده چون دولت ایران فقط آن قراردادی را که حاوی ۹ ماده و در سال ۱۸۴۸ امضا شده است به رسمیت می شناسد و به همین جهت در پروتکل تهران فقط و منحصراً سال ۱۸۴۷ بصیرت افزایی: ذکر شده و به سال ۱۸۴۸ هیچگونه اشاره ای نشده و مفهوم آن این است که هرگونه اقدامی که در سال ۱۸۴۸ به عمل آمده از نظر پروتکل تهران بدون اعتبار است این نظر در جلسات کمیسیون اسلامبول که از ۱۲ تا ۲۵ مارس بوده و از ۹اوت تا۲۲ اوت ۱۹۱۲ تشکیل شد رعایت و عمل شده است ولی سپس دولت روسیه به ایران فشار آورد و آن را ناگزیر کرد در حالیکه آن نظر را از لحاظ اصولی صحیح بداند در عمل از آن چشم بپوشد طبق ماده ی۲ پروتکل تهران خط مرزی بین دو کشور ایران و عثمانی می بایستی بر اساس یک روش بی طرفی صادقانه تعیین شود ولی در عمل دولت میانجی انگلستان و روسیه بدون توجه به آن و بدون رعایت مقررات کنوانسیون لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ با روش مستبدانه ای اختلافات مرزی را حل کردن وزارت خارجه ایران در نامه خود مدلل ساخت که پروتکل ۱۹۱۳ و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ از نظر دولت ترکیه نیز فاقد اعتبار قانونی است زیرا به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی عثمانی که در سال ۱۹۰۹ اصلاح شد تصویب پارلمان برای انعقاد معاهدات مربوط به صلح بازرگانی واگذاری اراضی و یا الحاق اراضی ضرورت دارد به همین جهت جمهوری ترکیه که پس از جنگ جهانی اول تشکیل شد رسما اعلام کرد که چون پروتوکل ۱۹۱۳ نه به تصویب مجلس نمایندگان عثمانی و نه به توشیح سلطان که رئیس قوه ی مجریه در آن زمان بوده نرسیده است بنابراین پروتوکل مزبور باطل و بی اثر است و به دنبال آن دو کشور ایران و ترکیه برای تعیین مرزهای خود با یکدیگر مذاکره کردند و عهدنامه ی مرزی جدیدی را در سال ۱۹۳۲ امضا و حدود مرزهای خود را به موجب این عهدنامه تعیین کردند