آشنایی بادفاع مقدس فصل سوم شرایط حاکم بر عراق واهداف تجاوزعراق (۱)حاکمیت مطلق بر اروند رود

 یکی از اختلافات عمده ایران و عراق به مرز مشترک دو کشور در اروندرود مربوط می شود دولت عراق همواره ادعا می‌کرد که اروندرود به آن کشور متعلق است و در مقابل دولت ایران نیز معتقد بود که اروند رودخانه مرزی و قابل کشتیرانی است به همین جهت و بر اساس اصول و مقررات حقوق بین الملل مرز دو کشور باید خط «تالوگ» باشد. در مجموع به منظور تعیین مرز دو کشور در آن اروندرود تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعداً ایران و عراق منعقد شده است که مهمترین آنها عبارتند از عهدنامه ی ارزروم دوم ۱۸۴۷ پروتکل استانبول ۱۹۱۳ و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴ تا عهدنامه ی ۱۹۳۷ عهدنامه مرزی و حسن همجواری این ۱۹۷۵ به موجب عهدنامه ی۱۹۷۵ مرز ۲ کشور در اروند رود خط «تالوگ» تعیین شده است دولت عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ و اعلامیه الجزایر را به طور یکجانبه لغو کرد و سپس در ۲۱ سپتامبر از طریق زمین هوا و دریا به حمله گسترده و عمه جانبه علیه ایران دست زد صدام حسین در سخنان خود در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ در این مورد اظهار داشت «من در برابر شما اعلام می کنم که موافقتنامه ۶ مارس ۱۹۷۵ لزنظر ماکان لم یکن تلقی می‌شود بنابراین وضعیت حقوقی شط العرب باید به وضع قبل از مارس ۱۹۷۵ برگردد این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق برای آن ناشی می‌شود جزو تمامیت عربی عراق است همانطور که در سراسر تاریخ در نام و در واقعیت چنین بوده است » به طوری که ملاحظه می شود صدام حسین قبل از حمله به ایران هدف خود را آشکارا دستیابی کامل بر شط العرب که آرزوی دیرینه همه سردمداران عراق در طول تاریخ بوده است بیان کرد این بار صدام با جرات و گستاخی هر چه تمامتر درحاکمیت مطلق و آن را مطرح می نماید ولی چون عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را با آن مغایر می بیند لغو یک طرفه آن را اعلام می کند تا بر سر راه تجاوز وحشیانه و مانعی وجود نداشته باشد در پی اعلام این تصمیم دولت عراق به منظور بازگشت وضعیت اروندرود به دوره قبل از عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ اقدامات لازم را به عمل آورد در این راستا مسئولان بندری دولت عراق به کارکنان خود در داخل و خارج از دستور دادند که هدایت کشتی ها صدور اجازه حرکت آنها به اخذ عوارض بندر را باید کلٱ نیروهای عراقی انجام دهند،هنگی های لازم برای آژانس های بین المللی را نیز آنها به عمل آورند همچنین از آنها خواستند که صاحبان کشتی ها به کارکنان خود دستور دهند تا برای دریافت خدمات کشتیرانی فقط از راهنمایان عراقی کمک بخواهند و برای ورود به اروندرود و خروج از آن نیز از مقامات عراقی کسب اجازه کنند و پرچم عراق بر فراز کشتی‌های خود حتی اگر مقصد آنها بنادر ایران باشد،بزافرازند. دکتر ریاض -- رئیس دایره حقوقی وزارت امور خارجه عراق طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری عراق چنین اظهار داشت لغو قرارداد سال ۱۹۷۵ الجزایر بدین معناست که شط العرب رودخانه ای کاملا ملی باشد و زیر نفوذ کامل حاکمیت عراق قرار گیرد و به سازمان‌های کشتیرانی و دیگر سازمان‌ها اعلام کرده‌ایم کلیه کشتی‌های که می‌خواهند از شط العرب در گذرند باید علاوه بر پرداخت مالیات به عراق پرچم این کشور را نیز بر افرازند مقصد هر جاکه می خواهد باشد حتی اگر قصد لنگر انداختن در بنادر ایران را داشته باشند« به وضوح روشن است بهانه هایی که رژیم عراق برای تجاوز عنوان می‌کرد اهداف بزرگتر را دنبال می نماید که از جمله آنها کنترل کامل اروندرود وزیر امور خارجه عراق در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۰ تصریح کرد عراق در نظر دارد به موضوع قبل از سال ۱۹۷۵ بازگردد و کنترل کامل اروندرود را در دست گیرد دولت عراق تصریح کرد که بازگشت به وضعیت قبل از عهدنامه ۱۹۷۵ یعنی اقدام به اجرای عهدنامه ۱۹۳۷ در حالی که به هیچ وجه در متن عهدنامه اخیر و حتی قطعنامه های قبل از آن که بین ایران و عراق منعقد شده بود به حاکمیت مطلق عراق براروندرود اشاره‌ای نشده است این اقدام نشان می‌دهد آقای وزیر امور خارجه حتی از تاریخ روابط سیاسی ایران و عراق آگاهی درستی نداشته است چون اگر اطلاعات درستی از گذشته داشت ناشیانه ادعا نمی کرد از وزیر خارجه ناآگاهانه تر شخص صدام حسین است که یکی از شرایط صلح و پایان دادن به جنگ را بازگشت اروندرود به وضع قبل از سال ۱۹۷۵ عنوان می‌کند از جمله شرایط پایان دادن به جنگ بازگرداندن وضع اروندرود به حالت قبل از سال ۱۹۷۵ است رهبران عراق که در آغاز جنگ توانستندخط دفاعی میهن اسلامی ما را در غرب و جنوب کشور بشکنند و جولان اهداف خود را یکی پس از دیگری اعلام می‌کردند اما شجاعت و همت والای رزمندگان و استقامت امت شهید پرور خصوصاً فرماندهی داهیانه ی امام راحل(ره) تمامی اهداف رژیم عراق و اربابانش را نقش بر آب کرد.