آشنایی با دفاع مقدس فصل چهارم پیشینه قبل ازتجاوز سراسری (۲)لغوقراردادالجزایر
آشنایی با دفاع مقدس فصل چهارم پیشینه و چگونگی آغاز تجاوزعراق به ایران و تحلیل حقوقی لغو قرارداد ۱۹۷۵( ۲) 🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃 لغو قرارداد ۱۹۷۵ از آن جهت مورد بررسی قرار می گیرد که بی اعتنایی به مقررات و قواعد حقوقی به عنوان معتبرترین سند جرم علیه رژیم عراق در تاریخ ثبت گردد و اراده‌ای محافل رسمی جهان را در تنبیه و مجازات مصمم تر نماید اقدام رژیم عراق در لغو قرارداد ۱۹۷۵ به دلایلی که در ادامه می‌آید صحیح نبوده و از لحاظ حقوق بین الملل محکوم است. الف-- از لحاظ ماده ۶ عهدنامه ی مرزی. امضا کنندگان قرارداد ۱۹۷۵ با قصد و اراده در ماده ۶ هرگونه تفسیر و برداشت شخصی را در اجرای توافق ها با قاطعیت رد کردند و راه‌های حل اختلافات را کاملاً مشخص نمودند برای بررسی دقیق تر متن ماده ۶ عهدنامه را در ذیل می آوریم. ماده ۶ در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای تعهد نامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الااشاره و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق طبق ماده ۳ فوق الذکر حل وفصل خواهد شد. ۲-- این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین و متعاهدین حل و فصل خواهد شد . ۳-- در صورت عدم توافق طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه به مساعی جمیله ی یک دولت ثالث دوست توسّل خواهند جست . ۴-- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله اختلافات طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. ۵ --در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند کرد اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه داوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سر داور به توافق نرسند. طرف معظم متعاهدی که داور را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری سرداور تعیین نماید. ۶-- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. به طوری که ملاحظه می شود هر اختلافی اعم از آن که درباره تفسیر مواد عهدنامه و یا چگونگی اجرای آن باشد به طرفین اجازه نمی دهد که تغییری در مسیر خط مرز ایران و عراق ایجاد نمایند و همچنین بند دو ماده تصریح دارد طرفی که اختلاف دارد باید مستقیماً به طرف دیگر مراجعه کند طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست منتظر حل اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین و معظمین متعاهدین باشد در صورتی که طرفین مذاکره کردند ولی به توافق نرسیدند آن‌گاه طبق بند ۳ عهدنامه مرزی باید ظرف مدت سه ماه به مساعی جمیله یک دولت ثالث متوسل شوند در صورتی که این اقدام هم به نتیجه نرسد و اختلاف همچنان باقی بماند باید ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نمایند و بدین ترتیب رژیم بعثی عراق موظف بود که به تعهدات خود عمل کند و اجازه تفسیر به رای به خود ندهد در حالی که میبینیم سعدون حمادی وزیر خارجه عراق که امضا کننده عهدنامه مرزی پروتکل های ضمیمه آن بوده است طی نامه‌ای در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ به سفارت ایران و بغداد درباره علت لغو قرارداد چنین استدلال می کند« موافقت نامه های مورد بحث به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران طبق مفاد بند ۴ موافقتنامه الجزیره و ماده ۴ قرارداد سابق الذکر (عهدنامه مرزی )مان لم یکن شمرده می شود» با وجود اینکه ماده ۶ عهدنامه حق هر گونه تفسیر نهایی را از طرفین سلب نموده و دولت عراق با قصد و اراده آنرا امضا کرده و بر قطعی و دایمی و تغییر ناپذیر بودن آن تاکید داشته است وظیفه داشت ادعاهای خود را از طریق راه حل های پیش بینی شده در ماده مطرح نماید. بنابر این لغو یکجانبه قرارداد الجزایر و پروتکل های آن از سوی عراق فاقد اعتبار و ارزش حقوقی است و رژیم عراق ضامن عواقب ناشی از این اقدام نیز می باشد.🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷 آدرس وبلاک ما👇👇👇👇👇👇👇
