آشنایی با دفاع مقدس فصل چهارم پیشینه وچگونکی آغاز تجاوز وحوادث آغاز جنگ قبل ازتجاوز سراسری (۱)بخش دوم
آشنایی با دفاع مقدس فصل چهارم پیشینه و چگونگی آغاز تجاوز و حوادث آغاز جنگ قبل ازتجاوز سراسری (۱)بخش دوم،،🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷 پس از لغو قرارداد ۱۹۷۵ وزارت امور خارجه عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ در( ۲۶ شهریور ۱۳۵۹) کاردار سفارت ایران را احضار کرد و طی یادداشتی که به اوتسلیم نمود اظهار داشت« دولت جمهوری عراق تصمیم گرفته است که موافقتنامه الجزایر که در تاریخ ۶ مارس ۱۹۷۵ میان دو کشور منعقد گردید مرزهای دولتی و حسن همجواری منعقده میان دولت جمهوری عراق و دولت شاهنشاهی ایران همراه با سه پروتکل پیوست آن و زمیمه هایشان که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بر اساس موافقتنامه مذکور در بغداد امضا شد چهار موافقتنامه متمم قرارداد مذکور و زمیمه هایشان که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۵ در بغداد به امضا رسید و یادداشت‌های مبادله شده و سوابق مشترک را به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی طبق مفاد بند ۴ موافقتنامه الجزایر ماده ۴ قرارداد سابق الذکر کان لم یکن بشمارد.» چنانکه ملاحظه می شود رژیم عراق برای لغو قرارداد به دو دلیل استناد کرد اولین دخالت عمدی ایران در امور داخلی عراق و دوم خودداری ایران از بازگرداندن زمینه های عراقی که بر اساس قرارداد الجزیره باید به عراق بازگردانده می شد بی شک اگر موارد ادعا شده عراق صحت داشت آن ها را از مدت ها قبل دروسایل تبلیغاتی و در سطح محافل بین المللی مطرح می ساخت و یا لااقل آنها را دستاویزی برای تجاوز قرار می داد. شواهد گواهی می‌دهند که رژیم عراق هیچگاه در پی اجرای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر نبوده است برای مثال به هنگام ترک ناگهانی هیئت مذاکره کننده عراقی در تهران (۱۳۵۷/۴/۱۱) وزارت امور خارجه ی ایران طی یادداشتی مطالب زیر را عنوان نمود« وزارت امور خارجه ایران تعارفات خود را به سفارت جمهوری عراق اظهار و احتراماً عطف به یادداشت شماره (۸۲۰/۲/۵)مورخ (۱۹۷۸/۵/۲۷)(۱۳۵۷/۳/۶) اشعار می دارد . ۱- همانطور که استحضار دارند موضوع تحویل و تحول اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که تعلق ملی آنها متعاقب علامت گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق تغییر یافته است در مذاکرات مورخ ۳ دسامبر (۱۹۷۷)(۱۳۵۶/۹/۲۲) از طرف هیئت عراقی که در معیت معاون رئیس جمهوری عراق به تهران آمده بود مطرح گردید و از طرف هیات ایرانی پیشنهاد شد که با توجه به وضع فعلی شروع کار کمیسیون مختلط تحویل و تحول به بعد از ماه مارس ۱۹۷۸ موکول شود و این پیشنهاد مورد موافقت مقامات مربوط قرار گرفت ومراتب طی یادداشت شماره (۱۹۵/۲/۵)مورخ (۱۹۷۸/۲/۹)(۱۳۵۶/۱۱/۲۰) آن سفارت به این وزارت اعلام گردید و در نتیجه کمیسیون مختلط فوق الاشاره از تاریخ ۱۴ مه ۱۹۷۸ کار خود را در تهران آغاز نمود. ۲ --همانطور که کرارٱ و مؤکدٱ در مذاکرات کمیسیون مختلط متشکله در تهران از ۱۴ تا ۳۱ مهر ۱۹۷۸ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۷۵ از طرف هیئت ایرانی اعلام گردید دولت ایران آماده است که کار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که بر اثر علامت گذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است و هم داردبه انجام برساند واین اعلام آمادگی از جمله در قسمت اخیر بند دوم صورت جلسه مورخ ۳۱ مه ۱۹۷۸ (۱۰ خرداد ۱۳۵۷ )کمیسیون مختلط فوق‌الذکر مندرج است لیکن هیئت عراقی بدون توجه به وظایف محوله در نامه های متبادله بین وزرای امور خارجه ایران و عراق مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۵ مذاکرات را متوقف ساخت و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۵۷ اول ژوئن ۱۹۷۸ به بغداد مراجعت و بنابراین روشن است که مسئولیت تاخیر در انجام تحویل و تحول متوجه طرف ایرانی نبوده است و بدین وسیله مجدداً آمادگی دولت شاهنشاهی ایران را برای اجرای امر تحویل و تحول وارد بحث تایید می نماید. ۳ --کمیسیون مشترکی که در اجرای برنامه‌های متبادله بین وزرای امور خارجه ایران و عراق مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۵ از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۷ (۱۴مه۱۹۷۸) در تهران تشکیل گردیددارایماموریت محدود تحویل و تحول اراضی و مستحدثات مرز زمینی است و تقاضای آن سفارت دایر به تغییر محل علایم مرزی ،نه تنها ارتباطی به کار این کمیسیون ندارد بلکه به موجب قسمت الف ماده ی یک پروتکل علامت گذاری مرز زمینی مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ که در آن تصریح شده است که طرفین متعاهدین تایید و اذعان می نمایند که علامت گذاری مجدد مرز زمینی دولت بین ایران و عراق توسط کمیته مختلط ایران و عراق و الجزایر بر مبنای مراتب زیر انجام یافته است( ازجمله پروتکل ۱۹۱۳و صورتجلسه ۱۹۱۴وصورت جلسه ی تفصیلی عملیات علامت‌گذاری مرز زمینی و نقشه ها و فیش های شناسایی علایم مرزی قدیم و جدید و عکس های هوایی نوار مرزی موردی نداشته و بر اساس ماده یک عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که مقرر می دارد در کار غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت طرفین معظمین متعاهدین تایید می نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می باشد امری خاتمه یافته است محل علایم مرزی قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارد.»
