آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق (۱۰)پروتکل اسلامبول ۱۹۱۳

دولت انگلیس از اوایل قرن ۱۷ میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود پی برد از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود به همین جهت این دولت همواره در صدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آب را سلب کند به علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳ از دولت عثمانی به دست آورد درصدد برآمد تا در شط العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد از اینرو پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول مکاتبات و مذاکراتی را با دولت روس وعثمانی انجام داد ۳ کشور مذکور بدون اینکه از ایران نظر خواهی کرده باشند در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافق های آنها در مورد مرزهای خود صحه گذارد بدین ترتیب دو کشور روس و انگلیس با ترفند خاصی یاداشت توضیحی را به صورت ضمیمه بلکه در مقدمه پرتکل درج کردند و به زیان ایران و در جهت منافع خودودولت عثمانی مرزهای دو کشور را تعیین نمودند منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود نیز می گردید و به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده دستی به دولت عثمانی بخشید تا مانع از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان شود در عین حال درنظرداشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود حفظ کند زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد به همین جهت در ماده ۷ پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی به قوت خود باقی است بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور توانست با توسل به هرگونه فشار علیه ایران در ۴ نوامبر ۱۹۱۳ پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس و انگلیس ایران و عثمانی به امضا برساند به موجب این قرارداد خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد درماده ۳ قرارداد میانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد روشن می‌شود ماده ۴ چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاه‌های خود را ظرف ۴۸ ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نمایند تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایرانی و عثمانی اعلام کنند این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی گردید