آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق (۱۴)لغو رسمی قرارداد۱۹۳۷

آشنایی با دفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق قسمت( ۱۴ )لغو رسمی قرارداد ۱۹۳۷ بعد از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق(۵۸ ۱۹)اختلافات بین ایران و عراق عمیق‌تر شد با وجود تبلیغات منفی در رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه ۱۹۳۷ بود و طی یادداشت های متعددی منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد دولت ایران به استناد به ماده ۵ عهدنامه ی ۱۹۳۷ خواهان تشکیل کمیسیونی جهت روشن شدن وضعیت اداری. مشترک اروندرود بود اما با مخالفت شدید عراق در هر دور از مذاکره مواجه می شد همچنین به موجب ماده ۴ عهدنامه می‌بایست عوارض ماخوذه از کشتیرانی منحصراً صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد ولی دولت عراق از انجام این ماده خودداری کرده بود یعنی عملاً با عدم اجرای مواد عهدنامه در راستای لغو آن پیش قدم شده بود دولت عراق برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه ۱۹۳۷ بازدارد در ۱۵ آوریل ۱۹۶۹ فروردین ۱۳۴۸ سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار کرد و به وی چنین اظهار داشت دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می کند به کشتی هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته اند دستور دهد که پرچم خود را پایین آورد و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد باید آن کشتی‌ها را ترک کنند در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که بنادر ایران حرکت می‌کنند وارد شط العرب شوند به دنبال آن دولت ایران از برخورد غیر اصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد ۱۹۳۷ را رسما لغو کند «امیر خسرو افشار« قائم مقام وزارت امور خارجه ایران در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در مجلس سنا پس از ذکر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غیرانسانی با ایرانیان مقیم عراق عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ را از سوی ایران بی ارزش و باطل و بی اثر اعلام کردبه دنبال آن وزارت امور خارجه ایران اعلامیه‌ای در ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ صادر و در آن لغو رسمی قرارداد ۱۹۳۷ را اعلام نمود ایران در لغو عهدنامه ۱۹۳۷ به دو اصل حقوقی بین المللی استناد کرد که عبارتند از الف -اصل تغییر اوضاع و احوال این اصل حاکی از آن است در صورتی که قراردادی زیر فشار یک «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن اوضاع و احوال تغییرات اساسی به وجود آید می توان قرارداد را فسخ کرد به موجب این اصل ایران مدعی است که در امضای قرارداد ۱۹۳۷ زیر فشار دولت انگلیس بوده است و عراق کاملاً از طرف دولت انگلستان حمایت می‌شد و حتی در ماده ۴ از نامه مذکور که گفته شده عراق به موجب عهدنامه ۱۹۳۰ و فقره ی هفتم پروتکل منضم به آن وظایف و حقوقی نسبت به انگلستان به عهده گرفته است که با آن خللی وارد نخواهد شد و چون امروزه دیگر زیر نفوذ دولت انگلستان قرار ندارد و این امر یک تغییر اساسی در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار می داند و آن را لغو می کند اصل وفای به عهد د ایران طی مذاکرات و مکاتبات مکرر به محافل بین المللی و شورای امنیت اعلام کرد که کلیه مدارک و اسناد مربوطه را که حاکی از حسن نیت و وفای به عهد ایران در اجرای قطعنامه ۱۹۳۷ و پروتکل آن است در اختیار دارد و نیز به مدارکی که نشانگر بی اعتنائی دولت عراق نسبت به اجرای مواد قرارداد ۱۹۳۷ است استناد کرده است و مقرر می دارد که به رغم مساعی و تقاضای مکرر دولت ایران همواره مورد بی اعتنائی دولت عراق قرار گرفته است و از اجرای آن به اتخاذ رویه دفع الوقت سرباز زده است لذا عهدنامه مذکور از طرف دولت عراق عملاً نقض شده میباشد و بنابر اصول مسلم حقوق بین المللی دولت ایران آن را بدون ارزش کان لم یکن و منتفی می شمارد به دنبال لغو قرارداد ۱۹۳۷ دولت عراق به شورای امنیت شکایت کرد و آن را مخالف بندهای ۳ و ۴ و ماده ۲ منشور ملل متحد دانست که دولت ایران نیز بی درنگ و دو روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسیله نماینده دایمی ایران در سازمان ملل برای رئیس شورای امنیت ارسال کرد به هر حال کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت تا اینکه به برخورد خونین در ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ منجر شد و متعاقب آن دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متعهد شکایت و تقاضای نشست فوری اعضای شورا کرد دولت ایران نیز از دبیرکل خواست تا نماینده خود را برای بازدید از منطقه اعزام کند تا بی اساس بودن ادعاهای عراق به جهانیان ثابت شود