آشنای بادفاع مقدس فصل اول بررسی مناقشات مرزی ایران و عراق (۸)ادامه یاد داشت توضیحی

 قسمت هشتم

عدم اعتبار حقوقی یادداشت توضیحی

به موجب ماده ۱۱ امضای یادداشت توضیحی با ارتشاء صورت گرفته است سفرای روس و انگلیس ۲۰۰ هزارقروش(معادل ۴۰۰۰ هزار تومان )رشوه به رسم جایزه سلطانی به محمدعلی میرزا دادندوبه اصرار و ابرام سندی از او گرفتند بدیهی است چنین سندی فاقد اعتبار حقوقی است در ماده ی۸ کنوانسیون وین تایید می‌کند که اقدام به انعقاد یک قرارداد از طرف کسی که طبق ماده ۷ نماینده تام الاختیار دولت خود محسوب نمی شود قوت قانونی نخواهد داشت مگر آنکه مجدداً به وسیله آن دولت تایید شود به موجب این ماده دولت ایران پس از اطلاع از اقدام غیر مجاز میرزا محمدعلی خان نه تنها آن را تایید نکرد بلکه سریعاً به آن اعتراض نمود و یادداشت توضیحی را غیر معتبر اعلام کرد نکته مهم حقوقی دیگر ی که در بی اعتباری یادداشت توضیحی اهمیت ویژه‌ای دارد قسمت آخر ماده ۹ قرارداد دوم ارز روم است این قسمت از ماده ۹ نشانه ی دوراندیشی میرزا تقی خان امیرکبیر است و مفهوم آن در هیچ یک از قراردادهای قبلی و قراردادهای بعدی وجود ندارد مرسوم آن است که قراردادها پس از امضای نمایندگان صلاحیت دار قبلاً شاه و در سال‌های اخیر مجلس شورای ملی آن را تصویب می‌کند و به توزیح رئیس مملکت می رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمی مبادله می‌شود قرارداد از همان روز مبادله دارای اعتبار حقوقی می گردد وبه مورد اجرا گذاشته می‌شود ولی میرزا تقی خان امیرکبیر که پس از ۴ سال مذاکره و ملاحظه ادعاهای بی‌پایه دولت عثمانی و زیاده‌خواهی آن و با توجه به ضعف و پس از هم گسیختگی شیرازه امور ایران در دوران محمد شاه و حاجی میرزا آقاسی و مخصوصاً با توجه به پافشاری دولت های روسیه و انگلستان در حمایت از دولت عثمانی و اصرار آنها در لطمه زدن به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران پیش‌بینی می‌کرد که احتمالاً در آینده دشواری های پیش خواهد آمد در آخر ماده ی ۹به تصویب رساند که قرارداد پس از مبادله مجدداً از طرف دو دولت ایران و عثمانی امضا می‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه یا کمتر مبادله خواهد گردید این تدبیر امیرکبیر که در هیچ قراردادی سابقه ندارد در یادداشت توضیحی و بی اعتبار شمردن آنا دارای قدرت حقوقی شایان است به موجب قسمت آخر ماده ۹ برای آنکه یادداشت توضیحی دارای اعتبار رسمی شود و سند تلقی گردد حتی به فرض آنکه میرزا محمدعلی خان نماینده صلاحیت دار دولت ایران می بود و آن را به طور رسمی مبادله می کرد باز می بایستی از طرف دولت ایران امضا و قبول می شد وتصدیق نامه‌ای که انجام این عمل را تایید می‌کرد در ظرف دو ماه یا کمتر مبادله می گردید اما چون ایران پس از استحضار از مفاد یادداشت توضیحی و آن اعتراض نمود و آن را رد کرد و هرگز تصدیق نامه های که دلالت در امضا و قبول آن باشد تنظیم و مبادله نکرد بنابراین یادداشت توضیحی علاوه بر مراتب بالا از این جهت که مرحله مهم حقوقی پیش‌بینی شده در ماده ی ۹ نیز در مورد آن اجرا نشد و فاقد اعتبار است و سند بین المللی محسوب نمی شود اختیارات سفرای روس و انگلیس در کنفرانس روم به مساعی جمیله و یا میانجی گری محدود بود و آنها حق نداشتند سندی را تنظیم و یا تفسیر کنند دولت ایران و عثمانی هرگز در متن قرارداد ارزروم و یا در سندی جداگانه توافقی نکرده بودند که سفرای روس و انگلیس حق تفسیر ماهیت قرارداد را دارند و نکته مهمتر آنکه طبق اصول حقوقی هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین المللی معتبر شناخته شده است هیچ تفسیری نباید با آن نثر صریح قانون یا ماده‌ای مورد نظر قرارداد متناقض باشد سفرای روس و انگلیس به جای توضیح نکات به اصطلاح مبهم از سر خصومت و جدال وارد ماهیت قرارداد شدن و اساس آن را به نفع یک طرف به کلی تغییر دادند بدیهی است که چنین تفسیری به فرض آنکه سفرای مذکور و طبق توافق دو طرف حق تفسیر هم می داشتند از اساس بی اثر و فاقد اعتبار حقوقی است